وأخبرنا أبو سعيد ، فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : « بيع الأمة (1) طلاقها » قال الشافعي : وهم يثبتون مرسل إبراهيم ، عن عبد الله ، ويروون عنه أنه قال : إذا قلت : قال عبد الله فقد حدثني غير واحد من أصحابه وهم لا يقولون بقول عبد الله ويقولون : لا يكون بيع الأمة إلا طلاقها وهكذا نقول ونحتج بحديث بريرة أن عائشة اشترتها ولها زوج ، ثم أعتقتها ، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ولو كان بيعها طلاقا لم يكن للخيار معنى ، وكانت قد بانت من زوجها بالشراء قال : وروينا عن عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، أنهما لم يريا بيع الأمة طلاقها
وذكر حديث سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، أن عبد الرحمن بن عوف « اشترى من عاصم بن عدي جارية (1) ، فأخبرته أن لها زوجا فردها »

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Nikah 4273, 5/363