أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وفي قول الله تبارك وتعالى {خذ من أموالهم صدقة} ، بين أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة ، سواء كان بالغا أو صبيا ، صحيحا أو معتوها، واحتج في موضع آخر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة » ، فدل على أنه إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك قال الشافعي فيما سمعنا : كما يجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه ، جناية ، أو ميراث منه ، أو نفقة قال : الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله : ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك ، إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك ، أنا لا نخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن يخالفه غيره منهم ، كانت لنا لهذا حجة عليك وأنتم تروون ، عن علي بن أبي طالب : أنه ولي بني أبي رافع أيتاما ، فكان يؤدي الزكاة ، عن أموالهم ونحن نرويه عنه ، وعن عمر بن الخطاب ، وعائشة ، وابن عمر ، وغير هؤلاء ، مع أن أكثر التابعين قبلنا يقولون به ، وقد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Zekât 2258, 3/244