أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وقيل لمن حضر من أهل الحديث : لو اختلف نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، وهذا الإسناد أيهما كان أثبت ؟ » قال : نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قلت : « وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين » قال : نعم . قلت : « فمع نافع حديث عمران بن الحصين بإبطال الاستسعاء » قال : فقام بعضهم يناظرني في قولنا ، وقولك . فقلت : « أوللمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بطرح الاستسعاء في حديث نافع ، وعمران ؟ » قال : إنا نقول : إن أيوب قال : وربما قال نافع : « فقد عتق منه ما عتق » وربما لم يقله قال : وأكثر ظني أنه شيء كان يقول نافع برأيه ، قال الشافعي : « فقلت له : لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب ؛ لأنه كان ألزم له من أيوب ، ولمالك . فقيل : حفظه لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه ، لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه في من لم يحفظ منه ما حفظ منه ، هم عدد وهو منفرد ، قد وافق مالكا في زيادة : وإلا فقد عتق منه ما عتق » . يعني غيره من أصحاب نافع . قال الشافعي : وزاد بعضهم : « ورق منه ما رق » قال أحمد : روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري ، أنه قال : أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر وقال أيوب السختياني : كانت لمالك حلقة في حياة نافع وقال علي بن المديني : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Itk 6034, 7/491