أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله بن إبراهيم الأكفاني ، حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا ابن وهب ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام ، فذكره . ورواه أيضا أبو أسامة ، عن هشام موصولا ، وفيه أن عبد الرحمن بن حاطب ، شهد هذه القصة ، ليس في روايته ما لا نقول به ، وقول المصطلقي : « قد اشتركا فيه » يريد أنه أخذ الشبه منهما ، فلم يدر من أيهما هو ، فأمره عند الاشتباه أن يوالي أحدهما ، وهذا قولنا لا نخالف فيه شيئا بحمد الله ونعمته ، ورواية البصريين إن كانت محفوظة حجتنا في القول بالقافة والحكم بالشبه ، ويحتمل أنه كان يرى اتباع الشبه ، وإن كان من اثنين ، ثم علم أنه لا يجوز أن يكون الولد الواحد مخلوقا من ماء رجلين ، فأمر باتباع أحدهما عند الاشتباه ، وحكم بقول القافة إذا لم يكن هناك اشتباه ، وفي هذا جمع بين الأخبار الواردة فيه عن عمر ، وحمل المنقطع على المتصل على وجه يصح ، وبالله التوفيق ، وأما الذي روي فيه عن علي ، أنه جعل الولد بينهما وهو للباقي منهما ، فإنما رواه سماك ، عن مجهول لم يسمه عن علي ، وقابوس ، وهو غير محتج به ، عن أبي ظبيان ، عن علي ، وقد روي عن علي فيه حكم آخر مرفوعا

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Da'vâ 6006, 7/474