وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمود بن خالد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن الزهري ، بإسناد عباد ومعناه وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : « ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل ، فإن سبق أخذ السبق ، وإن سبق لم يكن عليه شيء » ، ورواه أبو الزناد ، عن أصحابه قال الشافعي في أثناء مبسوط كلامه : وذلك أن يريد أن يخرجا سبقين من عند أحدهما فلا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا ، والمحلل فرس ، أو أكثر ، ولا يجوز حتى يكون كفئا للفرسين لا يأمنا أن يسبقهما المحلل ، فإن سبقهما المحلل كان ما أخرجا جميعا له وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه ، وإن آتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شيئا ، وإن سبق أحد الفارسين صاحبه فإن سبقه صاحبه كان له السبق ، وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئا وأحرز هو ماله ، فهذا أحد وجوه الاستباق ، والثالث سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا به فيجعله للسابق وإن شاء جعل للمصلي ، والثالث والرابع ومن يليه بقدر ما يرى ، فما جعل لهم كان لهم على ما جعل لهم

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr es-Sebku ve'r-ramyu 5788, 7/303