أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : والتعريض الذي أباح الله ما عدا التصريح من قول وذلك أن يقول : رب متطلع إليك ، وراغب فيك ، وحريص عليك ، وإنك لبحيث تحبين ، وما عليك أيمة ، وإني عليك لحريص ، وفيك راغب ، وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح ، والتصريح أن يقول : تزوجيني إذا حللت أو : أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما جاوز به التعريض وكان بيانا أنه خطبة ، لا أنه يحتمل غير الخطبة قال : والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ، ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطا ، فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة وبسط الكلام في ذلك قال : والسر هو الجماع ، والجماع هو التصريح مما لا يحل له في حاله تلك قال : وبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها إن شاء ولا يفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح بالخطبة في العدة لأن الخطبة غير العقد

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Nikah 4184, 5/310