وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ تُوُفِّىَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ فِى نَوْمٍ نَامَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم رِقَابًا كَثِيرَةً . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِى ذَلِكَ .

• İmam Mâlik Muvatta' Itk ve'l-velâ 1479, 1/301

قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِى كِتَابَتِهِ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِى الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِى كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِىَ كِتَابَتَهُ اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لاِبْنِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ يُنْظَرُ فِى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِىَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِىَ عَلَى كِتَابَتِهَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الَعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا لأَنَّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقًا وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ وَلاَ يَكُونُ عَلَى الَّذِى كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ فَذَلِكَ خِلاَفُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّىَ الْمُكَاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ رَدَّ إِلَيْهِ الَّذِى كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الأُولَى . قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِى عَلَيْهِ وَأَبَى الآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ فَاقْتَضَى الَّذِى أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ مَالِكٌ يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِىَ لَهُمَا عَلَيْهِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَقِىَ مِنَ الْكِتَابَةِ وَكَانَ مَا بَقِىَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِى لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلاَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِى لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِى لَهُ ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَرُدُّ الَّذِى اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا وَيَشِحُّ الآخَرُ فَيَقْتَضِى بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ فَلَيْسَ عَلَى الَّذِى اقْتَضَى أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ . باب الْحَمَالَةِ فِى الْكِتَابَةِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ وَإِنَّهُ لاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ شَىْءٌ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ قَدْ عَجَزْتُ . وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ فَإِنَّ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ وَيَتَعَاوَنُونَ بِذَلِكَ فِى كِتَابَتِهِمْ حَتَّى يَعْتِقَ بِعِتْقِهِمْ إِنْ عَتَقُوا وَيَرِقَّ بِرِقِّهِمْ إِنْ رَقُّوا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَحَمَّلَ لَهُ بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ اتَّبَعَ ذَلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قِبَلَ الَّذِى تَحَمَّلَ لَهُ أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلاً لاَ هُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَ فَيَكُونَ مَا أُخِذَ مِنْهُ مِنْ ثَمَنِ شَىْءٍ هُوَ لَهُ وَلاَ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ فَيَكُونَ فِى ثَمَنِ حُرْمَةٍ ثَبَتَتْ لَهُ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ وَكَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ يُتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا إِنَّمَا هِىَ شَىْءٌ إِنْ أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُحَاصَّ الْغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ رُدَّ عَبْدًا مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِى ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ وَلاَ يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِى شَىْءٍ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ وَلاَ يَعْتِقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلَّهَا فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ أُدِّىَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَىْءٌ وَيَتْبَعُهُمُ السَّيِّدُ بِحِصَصِهِمُ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِى قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ لأَنَّ الْهَالِكَ إِنَّمَا كَانَ تَحَمَّلَ عَنْهُمْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدٌ حُرٌّ لَمْ يُولَدْ فِى الْكِتَابَةِ وَلَمْ يُكَاتَبْ عَلَيْهِ لَمْ يَرِثْهُ لأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى مَاتَ .

İmam Malik der ki: Bana şöyle rivayet edildi: Abdullah b. Ömer kölesi ile otuz beş bin dirheme mukatebe anlaşması yaptı. Sonra onun borcunun son beş bin dirhemini almadı. İmam Malik der ki: Bizce efendisi ile mükatebe anlaşması yapan kölenin malı kendisine aittir. Anlaşmada şart koşulmamışsa çocuğu, mukateb olmaz. Yahya der ki: Ben İmam Malik'in şöyle dediğini duydum: Cariyesi kendisinden hamile olan bir köle ile efendisi mükatebe anlaşması yapsa, her ikisi de anlaşmayı yaparken cariyenin hamile olduğunu bilmese, bu çocuk babasına tabi olarak bu anlaşmanın içerisine girmez. Çocuk anlaşmaya dahil edilmediği için efendinin malı olur. Fakat cariye mükatebindir. Çünkü onun malıdır. İmam Malik, bir kadının oğluyla kocasına bir mukateb miras bırakması hakkında der ki: Bu durumda mükatep borcunu ödemeden ölürse, kocasıyla oğlu bu kölenin mirasını aralarında Allah'ın kitabına uygun şekilde bölüşürler. Eğer mükatep borcunu ödeyip ölürse bu mükatebin mirası, kadının oğlunun olur. Kocasının bu mirasta hakkı yoktur. İmam Malik, mükateb bir kölenin, kendi kölesi ile mükatebe anlaşması yapması konusunda şöyle der: Eğer mükatep köle, kendi kölesine yardım etmek istemişse, bu da kölesine ödeme kolaylığı yapmasından anlaşılıyorsa, bu anlaşma caiz değildir. Şayet mal elde arzusu ve talebiyle, borcunu ödemeye yardım etmesi, katkıda bulunması için yapmışsa, bu takdirde yaptığı anlaşma caiz olur. İmam Malik mükatebe cariyesiyle cinsel ilişkiye giren kimse konusunda şöyle der: Cariye hamile kaldığında, isterse, ümmü veled olur, dilerse mükatebe anlaşmasına bağlı kalır. Eğer cariye hamile olmamışsa mükateb olarak kalır. İmam Malik der ki: Bir kölede ortak olan iki kişi hakkında bizim ittifak ettiğimiz hüküm şöyledir: O iki kişiden herhangi biri ortağının izni ile ya da izinsiz köledeki hissesine karşılık mükatebe anlaşması yapamaz. Böyle bir anlaşmayı ikisi birlikte yapmaları gerekir. Çünkü mükateb olan köle, kendi değerinin yarısı olan kitabet borcunu öderse, bu anlaşma, kölenin tamamının azat olması akdine dönüşür ve mükatebe anlaşması yapan ortak, kölenin tamamının azat edilmesini isteyemez. Bu Rasulullah'ın (sav) "bir kimse bir köledeki hissesini azat ederse kölenin piyasa değeri onun namına tespit edilir (ve kalan hisseler ondan tahsil edilir)" buyruğuna aykırıdır. Eğer hissesinde mükatebe anlaşması yapan efendi, hükmün böyle olduğunu, mükatebin, borcunu ödediği anda ya da henüz ödemeden öğrenirse, mükatebden teslim aldığı parayı geri verir ve bu parayı diğer ortağıyla köledeki hisseleri oranında paylaşırlar. Kitabet anlaşması hükümsüz olur. Köle de daha önceki gibi ikisi arasında köle olarak kalır. İmam Malik der ki: İki kişi arasında ortak mükateb köleden, ortaklardan biri alacağını ertelese, diğeri de ertelemeyip alacağının bir kısmını tahsil ettikten sonra mükateb ölse ve borcuna kâfi gelmeyecek kadar mal bıraksa, ortaklar o malı alacakları miktarınca paylaşırlar. Her ortak kendi hissesi kadar alır. Eğer mükatep borcundan daha fazla mal bırakmışsa, ortaklar geri kalan alacaklarını aldıktan sonra arta kalanı aralarında eşit olarak paylaşırlar. Mükateb, borcunu ödemekten aciz kalırsa ve ortaklardan biri peşin olarak, diğer ortağından daha fazla almış ise, bu kişi, ortağının müsaadesiyle aldığı için, aldığı fazlalığı ortağına geri vermez ve köle aralarında (yine eskisi gibi) yarı yarıya ortak olarak kalır. Ortaklardan biri, mükatebten alacağından indirim yapsa, sonra diğer ortağı alacağının bir kısmını tahsil etse de, ileride mükateb borcunu ödeyemez hale gelse, köle aralarında ortak olarak kalır. Alacağının bir kısmını tahsil eden ortak, diğer ortağa gerisin geri hiçbir şey vermez. Çünkü alacağını almıştır. Bu mesele şuna benzer: İki kişinin ortak olarak bir adamdan alacağı vardır. Birisi alacağını tecil etmiş, diğeri tecil etmeyerek alacağının bir kısmını tahsil etmiştir. Sonra da borçlu iflas etmiştir. Alacağını tahsil eden ortak, tahsil etmeyen ortağa almış olduğu paradan hiçbir şey vermez. Kitabet Borcunu Yüklenme Konusu: İmam Malik der ki: Bizce ittifakla hüküm şöyledir: Birden fazla köle, bir anlaşmada, hepsi birden mükatebe anlaşmasına tabi tutulursa, birbirlerine kefil olurlar ve birinin ölümüyle diğerlerinden hiçbir indirim yapılmaz. Mukateblerden biri “ben aciz kaldım” dese ve çalışmaktan vazgeçse, diğer ortakları onu gücü yettiği işlerde çalıştırabilirler. Bu şekilde borçlarını ödemekte yardımlaşırlar. Öyle ki bütün kölelerin, borçlarını ödeyip azat olmalarıyla o köle de azat olur. Ödemeyip köle olarak kalırlarsa, o da ötekilerle köle olur. İmam Malik der ki: Bir köleyle efendisi mükatebe anlaşması yapsa, kölenin ölmesi ya da borcunu ödemekten aciz olması halinde, Müslümanlar arasındaki teamül, başka birinin, kölenin borcunu üzerine alması şeklinde değildir. Çünkü bir kölenin, efendisine olan borcunu, efendi, kabullenenden alırsa, haksız yere almış olur. Mükatebi o şahsa satmış da olmaz. Mükatebin borcuna karşılık alınmış olan mal, o malı veren adamındır. Mükateb azat olmaz. Dolayısiyle o mal, efendinin azat edemediği bir kölenin karşılığında almış olduğu mal sayılır. Mükateb borcunu ödemekten âciz kalırsa efendisinin mülkiyetine köle olarak döner. Çünkü kitabet borcu, efendiye başkası tarafından ödenebilecek sabit bir borç değildir. Kitabet borcu öyle bir şeydir ki mükateb onu ödediği takdirde azat olur. Mükateb, borçlu olarak ölürse, efendisi alacaklılara kitabet alacağına karşılık ortak olmaz. Bu konuda alacaklılar efendiden önce gelirler. Kitabet borcunu ödeyemeyen kölenin, başka borçları da varsa efendisinin mülkiyetine köle olarak döner. Borçları bu kölenin zimmetinde sabit olur. Alacaklılar, alacaklarını kölenin bedeline mahsub ederek efendi ile kölede ortak olamazlar. İmam Malik der ki: Bir grup köle, birlikte tek bir kitabet anlaşması yapsalar, aralarında da birbirlerine varis olacak akrabalık bağları yoksa, bu köleler, ödemede birbirlerinden sorumludurlar. Kitabet borcunun tamamını ödeyinceye kadar hepsi köle olarak kalırlar. Bir kısmı azat olmaksızın, diğer bir kısmı azat olmaz, içlerinden biri ölür ve geride diğer kölelerin kitabet borçlarından daha fazla mal bırakırsa, o kölelerin borcunun tamamı bu maldan ödenir. Geriye fazla bir şey kalmamışsa, o da efendisinin olur. Bu fazlalığı, birlikte kitabet anlaşması yaptıkları diğer arkadaşları alamazlar. Diğer mükateblerin kitabet borçları ölenin malından hisselerine göre ödendikten sonra sıra efendiye gelir. Çünkü ölen onların borcunun ödeme sorumluluğunu üzerine almıştır. Onlara, ölenin malından azat olabilecekleri kadar ödemeleri lâzım gelir. Ölen mükatebin kitabet akdi yapılırken doğmamış ve kitabet anlaşmasına girmemiş hür bir çocuğu varsa, babasına varis olamaz. Çünkü mükateb ölünceye kadar azat edilmemiştir.

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1495, 1/305

حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا فَقَالَ يُؤَدَّى إِلَى الَّذِى تَمَاسَكَ بِكِتَابَتِهِ الَّذِى بَقِىَ لَهُ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِىَ بِالسَّوِيَّةِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ تُوُفِّىَ الْمُكَاتَبُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ . قَالَ وَهَذَا أَيْضًا فِى كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لأَقْرَبِ النَّاسِ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ وَيَصِيرَ مَوْرُوثًا بِالْوَلاَءِ . قَالَ مَالِكٌ الإِخْوَةُ فِى الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ وُلِدُوا فِى كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالاً أُدِّىَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ وَعَتَقُوا وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ . باب الشَّرْطِ فِى الْمُكَاتَبِ . حَدَّثَنِى مَالِكٌ فِى رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِى كِتَابَتِهِ سَفَرًا أَوْ خِدْمَةً أَوْ ضَحِيَّةً إِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ سَمَّى بِاسْمِهِ ثُمَّ قَوِىَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا . قَالَ إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هَذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ فَذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَىْءٌ وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَىْءٍ يُؤَدِّيهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُقَوَّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ وَلاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذَلِكَ مَعَ نُجُومِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِى أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنَّ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّذِى عَقَدَ عِتْقَهُ وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِى إِلاَّ بِإِذْنِى فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِى فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِى . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ . وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَنْكِحَ وَلاَ يُسَافِرَ وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِى يُجْحِفُ بِمَالِهِ وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَلاَ عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ وَذَلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِى ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ . باب وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أُعْتِقَ . قَالَ مَالِكٌ إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ كَانَ وَلاَؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا فَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِى كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ مَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الأَوَّلُ الَّذِى كَاتَبَهُ فَإِنْ عَتَقَ الَّذِى كَاتَبَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِى كَانَ عَتَقَ قَبْلَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ لَمْ يَرِثُوا وَلاَءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ لأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لأَبِيهِمُ الْوَلاَءُ وَلاَ يَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ حَتَّى يَعْتِقَ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ وَيَشِحُّ الآخَرُ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ مَالاً . قَالَ مَالِكٌ يَقْضِى الَّذِى لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِىَ لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا لأَنَّ الَّذِى صَنَعَ لَيْسَ بِعَتَاقَةٍ وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالاً وَنِسَاءً ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً لَثَبَتَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الَّذِى أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَا بَقِىَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِى مَالِهِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ وَلَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ كَانَ الْوَلاَءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ . وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ شَىْءٌ إِنَّمَا وَلاَؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ . باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِى كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِى الْكِتَابَةِ وَرِضًا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَىْءٍ وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ وَيُؤَدِّى عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِى يُؤَدِّى عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ . وَهَذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِىَ وَالصَّغِيرَ الَّذِى لاَ يُؤَدِّى وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْنٌ وَلاَ قُوَّةٌ فِى كِتَابَتِهِمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ . باب مَا جَاءَ فِى عِتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ إِنَّ أُمَّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَيُعْتَقُونَ بِأَدَاءِ مَا بَقِىَ فَتُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ . قَالَ مَالِكٌ يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ فَإِنَّهُ إِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ فِى يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ . باب الْوَصِيَّةِ فِى الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِى الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِى لَوْ بِيعَ كَانَ ذَلِكَ الثَّمَنَ الَّذِى يَبْلُغُ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذَلِكَ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتْلِهِ وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلاَّ دِيَةَ جَرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ وَلاَ يُنْظَرُ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ لأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِى بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يُحْسَبْ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ إِلاَّ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلاَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ دِرْهَمٍ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِ حُسِبَتْ لَهُ فِى ثُلُثِ سَيِّدِهِ فَصَارَ حُرًّا بِهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدًا فَإِنْ كَانَ فِى ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَىْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنَّمَا هِىَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِى ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا وَلَيْسَ فِى الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ لأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا ثُمَّ تُجْعَلُ تِلْكَ الْوَصَايَا فِى كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِى فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ فَذَلِكَ لَهُمْ وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا فَذَلِكَ لَهُمْ لأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِى الْمُكَاتَبِ وَلأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ الَّذِى أَوْصَى بِهِ صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ قَالَ فَإِنَّ وَرَثَتُهُ يُخَيَّرُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ قَدْ أَوْصَى صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذَلِكَ لأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَإِلاَّ فَأَسْلِمُوا أَهْلَ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلَّهُ . قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا كَانَ لأَهْلِ الْوَصَايَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذَلِكَ فِى وَصَايَاهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْدًا لأَهْلِ الْوَصَايَا لاَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ لأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا وَلأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَىْءٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ كِتَابَتَهُ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ فَمَالُهُ لأَهْلِ الْوَصَايَا وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَرَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ . قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَالَّذِى وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ وَذَلِكَ فِى الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْدًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ إِلاَّ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِى وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ حُسِبَ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ ثُمَّ قُسِمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ فَجُعِلَ لِتِلْكَ الأَلْفِ الَّتِى مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الأَجَلِ وَفَضْلِهَا ثُمَّ الأَلْفُ الَّتِى تَلِى الأَلْفَ الأُولَى بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا ثُمَّ الأَلْفُ الَّتِى تَلِيهَا بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخِرِهَا تَفْضُلُ كُلُّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِى تَعْجِيلِ الأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ لأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِى الْقِيمَةِ ثُمَّ يُوضَعُ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذَلِكَ إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ أَوْ أَعْتَقَ رُبُعَهُ فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِىَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِى أَوْصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِىَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ وَلِوَرَثَةِ سَيِّدِهِ الثُّلُثَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقِّ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَىْ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَتَقَ نِصْفُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ قَالَ فِى وَصِيَّتِهِ غُلاَمِى فُلاَنٌ حُرٌّ وَكَاتِبُوا فُلاَنًا تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ .

İmam Malik'e şöyle rivayet olundu: Saîd b. Müseyyeb'e; mükateb bir kölede ortak olan iki kişiden biri, hissesini azat eder, mükateb de bir çok mal bırakarak ölürse, bu mükatebin mirasının nasıl taksim edileceği soruldu. O da “Kitabet anlaşması devam eden kişiye payı verilir. Sonra kalan mal iki ortak arasında eşit olarak bölünür” dedi. İmam Malik der ki: Bir mükateb, mükatebe anlaşması yapar ve hürriyetine kavuşursa öldüğü gün ona kendisiyle mükatebe anlaşması yapanın erkek çocuğu veya asabesinden en yakınları varis olur. Azat edilen her köle de buna benzer. Bu köle hürriyetine kavuşup velayet yoluyla miras kaldıktan sonra, öldüğü gün mirası kendisini azat eden efendisinin en yakın erkek çocuğu veya asabesine intikal eder. İmam Malik der ki: Eğer kardeşler hep birlikte bir mükatebe anlaşması yapmışlar ve içlerinden birinin kitabet anlaşmasına dahil ya da mükateblik sırasında doğmuş çocuğu yoksa, kitabet anlaşmasında kardeşler de çocuklarla aynı konumdadır. Bu kardeşlerden birinin anlaşmaya dahil bir çocuğu varsa, sonra da mal bırakarak ölse, bu maldan hepsinin mükatebe borçları ödenir ve hepsi hürriyetlerine kavuşurlar. Borçları ödendikten sonra artan mal, ölenin kardeşlerinin değil, çocuğunun olur. Mükâtebde şart koşma konusu: İmam Malik şöyle rivayet etti: Bir efendi, kölesiyle altın veya gümüş karşılığı mükatabe anlaşması yapmış, ilâveten kölenin sefere çıkmasını veya hizmet etmesini veya kurbanlık vermesini de şart koşmuş ve şart koştuğu şeyleri isim isim saymışsa, bu arada mükateb de zamanından önce taksitlerini ödeyecek güce kavuşmuşsa bu durumda İmam Malik şöyle der: Şayet mükateb üzerindeki bu şart devam ederken taksitlerinin tamamını öderse hürriyetine kavuşur ve hür insanın haklarını tamamen elde eder. Ayrıca ileri sürdüğü şartlara bakılır; eğer sefere çıkmak, hizmet etmek gibi mükatebin şahsıyla ilgili ise, bu şartlar düşer ve efendisinin bu hususta en ufak bir hakkı olmaz. Yok, eğer şartlar kurbanlık veya giyim ya da ödenmesi icap eden maddi şeyler ise, bunlar altın ve gümüş para gibi değerlendirilir ve mükateb bunları da taksitleriyle birlikte efendisine öder ve ödeyinceye kadar da hürriyetine kavuşamaz. İmam Malik der ki: ittifakla kabul edilir ki bu mükateb, on sene hizmetten sonra efendisinin azat ettiği köle konumundadır. Efendisi on seneden önce ölürse kalan hizmetini efendisinin varislerine yapar ve velayeti, azat edenin erkek çocuğuna veya asabelerine kalır. İmam Malik der ki: Bir efendi, mükatebine “Ben izin vermeden sefere çıkamazsın, evlenemezsin ve memleketimden ayrılamazsın. Benden izin almadan bunlardan birini yaparsan mükatebe anlaşmanı feshederim” diye şart koşsa, bu anlaşmayı bozmak efendinin yetkisinde değildir. Mükateb bu yasaklardan birine uymazsa, efendisi konuyu hakime götürür. Bununla birlikte, bu şartları koşmuş olsun veya olmasın, mükatebin efendisinden izinsiz evlenmek, sefere çıkmak ve efendisinin memleketinden ayrılmak hakkı yoktur. Zira efendi kölesiyle yüz dinar karşılığında mükatebe anlaşması yapmış olsa, kölenin bin dinar ya da daha fazla parası olsa, gidip bir kadınla evlenir ve bütün malını ona mehir olarak verir de mükatebe borcunu ödemekten aciz kalırsa, efendisine tekrar fakir olarak köle olur. Ya da mükateb sefere çıksa, onun bulunmadığı bir sırada taksitlerinin zamanı gelse, zamanında ödememek, ne onun hakkıdır, ne de efendisi beklemeye mecburdur. Bütün bunlar efendinin yetkisi dahilindedir. Bu hususlarda efendi mükatebine isterse izin verir, dilerse vermez. Azat edilen mükatebin velayet konusu: İmam Malik der ki: Bir mükatebin, efendisinin izni olmadan, kölesini azat etmesi caiz değildir. Efendisinin izniyle kölesini azat eden bir mükateb, sonra hürriyetine kavuşursa, kölesinin velayeti kendisinin olur, eğer mükatebin azat ettiği köle, mükateb hürriyetine kavuşmadan ölürse, kölenin velayeti efendisine aittir. Aynı şekilde, eğer mükateb köle, kendisine ait bir köle ile mükatebe anlaşması yaparsa, bu anlaşma yaptığı kölesi kendinden önce hürriyetine kavuşursa, kendisi azat olana kadar, bu hürriyetini kazanmış kölesinin velayeti efendisinde kalır, kendisi de hür olunca, velayet kendisine döner. Başka bir köleye mükatep anlaşması yapmış, kendisi de mükateb olan köle borcunu ödemeden ölür, ya da ödemekten aciz olursa, kendisinin de hür olan çocukları varsa, mükateb kölesinin velayeti çocuklarına geçmez. Çünkü babalarının velayet hakkı sabit olmamıştır. Zaten bu velayet hakkı, hürriyetine kavuşamadıkça da sabit olmaz. İmam Malik der ki: Bir mükatebe köleye ortak olan iki kişiden biri alacağından vazgeçip diğeri vazgeçmezse, sonra da bu mükateb köle, ardında mal bırakarak ölürse, vazgeçmeyen ortak geri kalan alacağını alır, sonra kalan malı aralarında, tıpkı ölen kölede olduğu gibi, taksim ederler. Çünkü birinci ortağın yaptığı, mükatebi azat etmek değil, sadece alacağından vazgeçmektir. İmam Malik der ki: Şu (örnekler) bu durumu açıklamaktadır: Bir kişi, geride mükateb bir köle bırakarak ölürse ve onun erkek ve kız çocukları varsa, sonra bu çocuklardan birisi, mükateb köledeki hissesini azat ederse, bu kişinin velâyet hakkı düşer. Eğer köle mükateb olmasaydı, o zaman onu azat edenin hakkı sabit olurdu. Bu varislerden biri mükatebteki hissesini azat eder, sonra mükateb kitabet borcunu ödeyemezse, hissesini azat eden kişiye mükatebin azat etmediği kalan kısmının kıymeti ödettirilmez. Veraset yoluyla intikal eden mükatebteki hissesini azat etmek normal azat etmek sayılsaydı, mükatebin azat edilmeyen kısmı değerlendirilir ve azat eden şahıs malından o kısmı öderdi. Nitekim, Rasulullah (sav) "Bir kimse, bir köledeki hissesini azat ederse, kölenin piyasa değeri tespit edilir, (eğer adamın kölenin tamamını karşılayacak malı varsa ondan kölenin değerinin tamamı alınarak köle azat edilir,) malı yoksa yalnız hissesini azat etmiş olur" buyurmuştur. İmam Malik der ki: Müslümanlarca üzerinde ittifak edilen teamüle göre, mükatebteki hissesini azat eden kişiye, azat edilemeyen hisseler malından ödettirilmek suretiyle azat ettirilmeye zorlanamaz. Şayet böyle yapmış olsaydı, hürriyetine kavuşan kölenin, velayeti tamamen o kişiye ait olur, diğer ortakların velayet konusunda bir hakları olmazdı. Yine Müslümanların tatbikatına göre mükatebin velayeti mükateble, mükatebe anlaşmasını yapan kişiye aittir. Mükatebin efendisine varis olan kadınlar mükatebdeki hisselerini azat etseler, mükatebin velayetinde hakları olamaz. Onun velayeti, yalnız efendisinin erkek evlatları ile erkek asabelerinin hakkıdır. Mükatebin Azadında Caiz Olmayan Şeyler Konusu: İmam Malik der ki: Bir kitabet anlaşmasına dahil bir grup köleden birini, efendisi diğer arkadaşlarına danışmadan ve onların rızasını almadan, azat edemez. Eğer köleler çocuk iseler, onlara danışması gerekmez. İmam Malik der ki: Çünkü efendinin azat edeceği köle, belki de bütün arkadaşları adına çalışıp onların hürriyete kavuşmaları için kitabet borçlarını ödeyecek kişi olabilir. Efendisi de arkadaşlarının borçlarını ödeyip kölelikten kurtaracak olan kişiyi seçip azat etmiş olur ki, bu durum diğer kölelerin kalan borçlarını ödeyememelerine sebep olur. Efendi bu hareketiyle sadece kendi menfaatlerini düşünmüş olacağından, geri kalan mükateblerin aleyhine olacak bu tasarrufu kabul edilmez. Nitekim Rasulullah (sav) "(İslam'da) zarar vermek ve zarar görmek yoktur" buyurmuştur. Efendinin yapmak istediği ise büyük bir zarardır. İmam Malik der ki: Mükâtebe anlaşması yapılan köle grubu içerisinde kitabet borcunu hiç ödememiş ve ödemeye yardımı olmayan güçsüz, çok yaşlı mükatebi ve çocuğu efendileri azat edebilir. Mükatebin ve Ümmü Veledin Azat Edilmesi Konusu: İmam Malik der ki: Bir adam kölesiyle mükâtebe anlaşması yapmış, sonra mükateb bir ümmü veled bırakarak ölmüş, ardında sadece kitabet borcundan da artakalan borca yetecek kadar mal bırakmışsa, ayrıca kendisi ölünceye kadar hürriyetine kavuşmamışsa ve kalan kitabet borcunu ödemek suretiyle kendilerini ve dolayısıyla da babalarının ümmü veledini azat edecek çocukları yoksa, ümmü veledi, ölünceye kadar cariye olarak kalır. İmam Malik der ki: Mükateb, kölesini azat eder veya malının bir bölümünü sadaka verir, hürriyetine kavuşuncaya kadar da mûkatebinin yapmış olduğu bu tasarrufu efendisi öğrenemezse, mükatebin yapmış olduğu bu tasarruf geçerli olur ve bundan dönme hakkı da yoktur. Eğer efendisi, mükateb hürriyetine kavuşmadan bunu öğrenir ve kabul etmez ve onaylamazsa mükateb hürriyetine kavuşunca, o köleyi tekrar azat etmeye ve o sadakayı tekrar vermeye mecbur değildir. Ancak kendi isteği ile yapabilir. Mükateb Hakkında Vasiyet Etme Konusu: İmam Malik der ki: Ölürken efendisinin azat ettiği mükateb hakkında duyduğum en güzel şey şudur: Mükateb satıldığı takdirde kıymeti, mükatebeden doğan borcu ile eşitse, ölen efendisinin malının üçte birine mahsuben hiç bir işlem yapılmaz. Eğer kıymeti, kalan mükatebe borcundan az ise, aralarındaki fark, efendinin üçte bir malına mahsuben indirilir. Kalan borcunun kaç dirhem veya kaç dinar olduğuna bakılmaz. Çünkü mükateb öldürülse, katili sadece öldürüldüğü günkü kıymetini öder. Yaralansa, yaralayan yalnız yaraladığı günkü diyetini öder. Burada da mükatebeden doğan borcunun kaç dirhem veya kaç dinar olduğuna bakılmaz. Çünkü mükateb, kitabet borcunu bitiremedikçe köle sayılır. Şayet mükatebin kitabet borcu kendi kıymetinden daha az ise, kalan borcu ölen efendisinin üçte bir malından mahsub edilir. Çünkü ölen efendisi, mükatebine kalan kitabet borcunu bırakmış olup, mükatebten kalan kitabet borcunun alınmamasını vasiyet etmiş olur. İmam Malik der ki: Bu son kısmın açıklaması şöyledir: Mesela mükatebin kıymeti bin dirhem olsa, mükatebeden doğan borcundan da sadece yüz dirhem kalmış bulunsa, efendisi de kalan bu yüz dirhemin mükatebe bağışlanmasını vasiyet etse, bu yüz dirhem efendisinin malının üçte birini karşılıyorsa mükateb hürriyetine kavuşur. İmam Malik der ki: Bir kimse kölesiyle ölmek üzere iken mükatebe anlaşması yapsa mükateb köle olarak kıymetlendirilir. Eğer efendisinin üçte bir malı, kölesinin bedelini karşılıyorsa, bu anlaşma caizdir. İmam Malik der ki: Bunun açıklaması şöyledir: Kölenin kıymeti bin dinar olup efendisi ölürken yapmış oldukları mükatebe anlaşması iki yüz dinar ve efendisinin üçte bir malı da bin dinar ise, efendinin yapmış olduğu bu anlaşma geçerlidir. Bu, efendinin üçte bir malında yapmış olduğu bir vasiyeti sayılır. Şayet efendi bir gruba vasiyetlerde bulunmuş olsa, malının üçte biri mükatebin kıymetinden fazla değilse, vasiyet mükatebten başlanarak yerine getirilir. Zira mükatebelik, azat olmak anlamındadır. Azat işi, bütün vasiyetlerden önce gelir. Sonra, mükatebin kitabet borcunda toplanmış olacağından, vasiyet sahipleri alacaklarını mükatebten alırlar. Varisleri isterlerse vasiyet edilen kişilere alacaklarını tamamen verip mükatebi kendilerine borçlandırabilirler. Dilerlerse, mükatebi ve borcunu diğer vasiyet edilen kişilere teslim ederler. Çünkü efendinin malının üçte biri mükatebdedir. Nitekim bir kişinin yaptığı bütün vasiyetlerde varisler “ölen, malının üçte birinden fazlasını vasiyet etmiştir ve vasiyet edilen kişi kendisine ait olmayan malı almıştır.” derlerse, varisler tercihte serbesttirler. Onlara “size miras bırakan kimse, sizin de bildiğini malı vasiyet etmiştir. İsterseniz ölenin vasiyet ettiği şekilde vasiyet edilen malı vasiyet edilenlere veriniz. Dilerseniz ölenin üçte bir malının tamamını vasiyet edilen kişilere teslim ediniz” denir. İmam Malik der ki: Varisler, mükatebi vasiyet edilen kişilere teslim ederlerse mükatebin, kitabet borcu onlara ödenir. Mükateb bu borcu onlara öderse, onlar da kendilerine yapılan vasiyete mahsuben hisseleri oranında alırlar. Mükateb borcunu ödemekten aciz olursa, varislerin değil, vasiyet edilen kişilerin kölesi olur. Çünkü varisler tercih hakkı olduğu zaman mükatebi almamışlar ve vasiyet edilen kişiler, mükateb kendilerine teslim edilince, vasiyetten alacaklarıyla onun parasını ödemişlerdir. Bu sebeple mükateb ölmüş olsaydı varislerden de hiçbir şey alamayacaklardı. Şayet mükateb, kitabet borcunu ödemeden ölse ve geride borcundan fazla mal bıraksa, bu mal, vasiyet edilen kişilerin olur. Mükateb borcunu ödeyince hürriyetine kavuşur ve velayeti mükatebe anlaşması yapanların asabelerinin olur. İmam Malik der ki: Efendisi ölürken kendisine on bin dirhem borçlu olan mükatebine bin dirhemini bağışlasa, bu vasiyet yerine getirilirken mükatebin kıymetine bakılır. Mükatebin piyasa değeri bin dirhem olursa bağışlanan miktar, mükatebin kitabet borcunun onda biri olması dolayısıyla, efendi ölümünden sonra mükatebin kıymetinin onda birini bağışlamış sayılacağından, mükateb varislere peşin olarak kıymetinin onda biri olan yüz dirhemi ödemiş olur. Aynı şekilde efendi, mükatebe, kitabet borcunun tamamını bağışlamış olsa, mükatebin kıymetinin tamamını yani bin dirhem bağışlamış sayılır. Şayet mükatebten kitabet borcunun yarısını indirim yapsa, kıymetinin yarısı olan beş yüz dirhem indirim yapılmış olur. İndirim yapılan miktarın yukarıdaki oranlardan az ya da çok olması halinde, aynı esasa göre hesap edilir. Ölenin malının üçte bir hesabında, bu son durumlar dikkate alınır. İmam Malik der ki: Efendisi ölürken kendisine on bin dirhem borcu olan mükatebinden ilk ya da son taksit olduğunu belirtmeden bin dirhem indirim yapsa, mükatebin her taksitinden onda bir indirim yapılır. İmam Malik der ki: Efendi ölürken mükatebinin ilk ya da son taksitlerinden bin dirhem indirim yapsa, asıl kitabet borcu da üç bin dirhem olsa, mükateb peşin olarak değerlendirilir. Sonra bu kıymet parçalara ayrılır. Vadenin yakınlığına ve ötekilere kıymetçe fazlalığına göre ilk taksitteki bin dirheme kıymetten isabet eden hisse ayrılır. Ondan sonra ikinci taksite, sonra üçüncü taksite geçilir. Taksitler bitinceye kadar bu işleme devam edilir. Her bin dirhemlik taksit, yerine göre vadenin süresi itibariyle ötekinden farklı değerdedir. Zira vadesi uzun olanın kıymeti daha azdır. Sonra bu hesaba göre, ölünün üçte bir terekesine kölenin kıymetinden bu bin dirhemlik taksitlere, aralarındaki farka göre, az veya çok isabet eden miktarı tatbik edilir. İmam Malik der ki: Bir kimse, bir diğerine, mükatebin dörtte birini vasiyyet etse veya mükatebin dörtte birini azat etse, önce adam, sonra da mükateb, geri kalan borcundan daha fazla mal bırakarak ölse, efendinin varislerine ve mükatebin dörtte biri vasiyet edilene, mükatebdeki alacakları verilir, sonra kitabet alacakları ödendikten sonra artan malı aralarında üçte biri, mükatebin, dörtte biri vasiyet edilen şahsa, üçte ikisi varislere olmak üzere taksim ederler. Çünkü mükateb, kitabet borcundan az bir şey de kalsa, köle sayılır ve köle itibar edilerek efendinin varisleri arasında malı taksim edilir. İmam Malik der ki: Efendisi ölürken mükatebini azat etse, ancak ölen efendinin malının üçte biri kölenin bedeline ulaşmıyorsa, mükatebin ölen efendisinin üçte bir malına tekabül eden kısmı hür olur. Kitabet borcundan da azat eden kısma karşılık olan borcu düşülür. Mesela mükatebin borcu beş bin dirhem ise, peşin olarak kıymeti de iki bin dirhem olsa ve ölen efendinin malının üçte biri de bin dirhemse, mükatebin yarısı hürriyetine kavuşur, kitabet borcundan da yarısı düşülür. İmam Malik der ki: Bir efendi vasiyeti esnasında “falanca kölem hürdür, filanca kölemle de mükatebe anlaşması yapın” dese, azat etme işine kitabet anlaşmasından, önce başlanır.

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1499, 1/312

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ .

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1492, 1/304

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَنِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ وَهُو رَأْيِى . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِى كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ وَرِثُوا مَا بَقِىَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ .

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1493, 1/304

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّىِّ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لاِبْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَدُيُونًا لِلنَّاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِىَ مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِىَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَهُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا يَتْلُو هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِى الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ . قَالَ مَالِكٌ وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِى قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئًا مُسَمًّى . قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا الَّذِى سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا .

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1494, 1/304

حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتَبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الْمَكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَىْءٌ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعَ حَقُّهُ فِى رَقَبَتِهِ وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِى أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقَطَاعَةِ وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً اسْتَوْفَى الَّذِى بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِى بَقِىَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ كَانَ مَا بَقِىَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِى قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِى الْمُكَاتَبِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قِيلَ لِلَّذِى قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِى أَخَذْتَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَيْتَ فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصًا . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتَضِى الَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ . قَالَ مَالِكٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِى قَاطَعَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَأَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنَّ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِى لَمْ يُقَاطِعْهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَأَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِى تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مِلْكِهِمَا لأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَّ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ فَلِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِى كَانَ قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَذَلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِى قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا فَضَلْتَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ . وَإِنْ أَبَى كَانَ لِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِى قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصًا وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ فَذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَكَانَ لِلَّذِى قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ لأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِى قَاطَعَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ فَيَعْتِقُ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقِىَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِى عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّءُوا عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لاَ شَىْءَ لَهُ لأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ كَرِهَهُ لأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَّيْنِ إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً فِى أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَلاَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ ائْتِنِى بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ جِئْتَنِى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ . فَلَيْسَ هَذَا دَيْنًا ثَابِتًا وَلَوْ كَانَ دَيْنًا ثَابِتًا لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِى مَالِ مُكَاتَبِهِ . باب جِرَاحِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الْمُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جَرْحًا يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِىَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ أَدَّاهُ وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِى أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الْجَرْحِ خُيِّرَ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ فَعَلَ وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ وَصَارَ عَبْدًا مَمْلُوكًا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْمَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ . قَالَ مَالِكٌ مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِى الْكِتَابَةِ أَدُّوا جَمِيعًا عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ . فَإِنْ أَدَّوْا ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوا فَقَدْ عَجَزُوا وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُمْ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ وَرَجَعُوا عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الْجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الآخَرُونَ عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا بِعَجْزِهِمْ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الْجَرْحِ الَّذِى جَرَحَ صَاحِبُهُمْ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجَرْحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ أَوْ أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِى كِتَابَتِهِ فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِى قِيمَتِهِمْ وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمُ الَّذِى لَهُ الْكِتَابَةُ وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لِلْمُكَاتَبِ فِى آخِرِ كِتَابَتِهِ فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِى أَخَذَهَا سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَىْ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ كَانَ الَّذِى بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَانَ الَّذِى أَخَذَ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَدْ عَتَقَ وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جَرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِىَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَخَذَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِىَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ وَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَىْءٌ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَوْ مَعْضُوبَ الْجَسَدِ وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ وَلَكِنْ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِى كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِ وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِى آخِرِ كِتَابَتِهِ . باب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى مُكَاتَبَ الرَّجُلِ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إِلاَّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ لأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَقَدْ نُهِىَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ . قَالَ وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِى أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِى كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا يُعَجِّلُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ . قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ إِذَا بِيعَ كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا إِذَا قَوِىَ أَنْ يُؤَدِّىَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ الَّذِى بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ سَهْمًا مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرْمَةٌ تَامَّةٌ وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُورٌ عَنْهُ وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِىَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ لَمْ يَأْخُذِ الَّذِى اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيْئًا وَإِنَّمَا الَّذِى يَشْتَرِى نَجْمًا مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلاَمِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ وَكَذَلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضًا يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلاَمِهِ فَلاَ يُحَاصُّ بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ غُرَمَاءَ غُلاَمِهِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدًا لَهُ صِغَارًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْىِ وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ كِتَابَتِهِمْ قَالَ تُبَاعُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِى ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ لأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لاَ يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ فَهَؤُلاَءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ فَيُؤَدَّى عَنْهُمْ ثَمَنُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَلَمْ تَقْوَ هِىَ وَلاَ هُمْ عَلَى السَّعْىِ رَجَعُوا جَمِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الَّذِى يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ كِتَابَتَهُ أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِى اشْتَرَى كِتَابَتَهُ وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِى اشْتَرَاهَا وَعَتَقَ فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ لَيْسَ لِلَّذِى اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلاَئِهِ شَىْءٌ .

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1496, 1/307

حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ فَقَالاَ بَلْ يَسْعَوْنَ فِى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ وَلاَ يُوْضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لاَ يُطِيقُونَ السَّعْىَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا وَكَانُوا رَقِيقًا لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ تَرَكَ مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْىَ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ أُدِّىَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْىَ فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ وَيَتْرُكُ وَلَدًا مَعَهُ فِى كِتَابَتِهِ وَأُمَّ وَلَدٍ فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذَلِكَ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْىِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْىِ وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَرَجَعَتْ هِىَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضُهُمْ حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعًا فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا عَنْهُمْ لأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ .

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1497, 1/311

حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ مَكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِىِّ وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ الْفُرَافِصَةَ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَبَى فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِذَلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِى بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ . فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْفُرَافِصَةُ قَبَضَ الْمَالَ . قَالَ مَالِكٌ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا جَازَ ذَلِكَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ كُلَّ شَرْطٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ لأَنَّهُ لاَ تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ وَلاَ تَتِمُّ حُرْمَتُهُ وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلاَ يَجِبُ مِيرَاثُهُ وَلاَ أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ وَلاَ يَنْبَغِى لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ لأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ وَلَيْسَ مَعَهُ فِى كِتَابَتِهِ وَلَدٌ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ لأَنَّهُ تَتِمُّ بِذَلِكَ حُرْمَتُهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ فَرَّ مِنِّى بِمَالِهِ .

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1498, 1/311

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا . باب بيع المدبر قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيع ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه و أنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده و لا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له أن يخدمه حياته ثم يُعْتِقه على ورثته إذا مات من رأس ماله و إن مات سيد المدبر و لا مال له غيره عتق ثلثه و كان ثلثاه لورثته فإن مات سيد المدبر و عليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يَعتق في الثلث قال فإن كان الدين لا يُحِيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين قال مالك لا يجوز بيع المدبَّر و لا يجوز لأحدٍ أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يُعطي أحد سيد المدبر مالا و يُعتِقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا قال مالك و ولاؤه لسيده الذي دبره قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يُدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح و قال مالك في العبد يكون بين الرجلَين فيُدَبّر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبَّرا كله و إن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرَقّ أن يُعطِيه شريكه الذي دبّره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك و كان مدبّرا كله و قال مالك في رجل نصرانىٍّ دبّر عبدا له نصرانيّا فأسلم العبد قال مالك يُحال بينه و بين العبد و يُخارَج على سيده النصرانيّ و لا يُباع عليه حتى يَتبيَّن أمره فإن هلك النصرانيُّ و عليه دين قُضِيَ دينُه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر .

• İmam Mâlik Muvatta' Müdebber 1501, 1/319