أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : عن رجل ، عن ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن الوليد ، عن يزيد ، أراه ابن مذكور : أن عليا : رجم لوطيا « ، قال الشافعي : وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن المسيب يقول : السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن . وعكرمة يرويه عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي : وصاحبهم يقول : ليس على اللوطي حد ، ولو تلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ، ولا غسل عليه ما لم يمن ، وقد خالفه بعض أصحابه ، فقال : اللوطي مثل الزاني ، قال الشافعي : وقد بين الله فرق ما بينهما ، فأباح جماع النساء بوجهين : أحدهما النكاح ، والآخر ملك اليمين . وحرم هذا من كل الوجوه فمن أين يشتبهان قال الربيع : رجع الشافعي فقال : لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن قال أحمد : حديث علي قد رواه الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن رجل من همدان : أن » عليا رجم رجلا محصنا في عمل قوم لوط « ، وهذا منقطع ورواية ابن أبي ذئب أصح
وأما حديث ابن عباس ففي رواية ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، عن ابن عباس في « البكر يوجد على اللوطية ؟ قال : يرجم »

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Hudûd 5084, 6/349