{ش} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ لِبَعْضِ مَنْ يُنَاظِرُهُ أَوَ لِلْمَنَاظَرَةِ مَوْضِعٌ مَعَ ثُبُوتِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِطَرْحِ الاِسْتِسْعَاءِ فِى حَدِيثِ نَافِعٍ وَعِمْرَانَ قَالَ إِنَّا نَقُولُ أَنَّ أَيُّوبَ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ قَالَ وَأَكْبَرُ ظَنِّى أَنَّهُ شَىْءٌ كَانَ يَقُولُهُ نَافِعٌ بِرَأْيِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَهُ لاَ أَحْسِبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَرُوَاتِهِ يَشُكُّ فِى أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَيُّوبَ لأَنَّهُ كَانَ أَلْزَمَ لَهُ مِنْ أَيُّوبَ وَلِمَالِكٍ فَضْلُ حِفْظٍ لِحَدِيثِ أَصْحَابِهِ خَاصَّةً وَلَوِ اسْتَوَيَا فِى الْحِفْظِ فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فِى شَىْءٍ لَمْ يَشُكْ فِيهِ صَاحِبُهُ لَمْ يَكُنْ فِى هَذَا مَوْضِعٌ لأَنْ يَغْلَطَ بِهِ الَّذِى لَمْ يَشُكْ إِنَّمَا يَغْلَطُ الرَّجُلُ بِخِلاَفِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ أَوْ يَأْتِى بِشَىْءٍ فِى الْحَدِيثِ يَشْرَكُهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ مِنْهُ هُمْ عَدَدٌ وَهُوَ مُنْفَرِدٌ وَقَدْ وَافَقَ مَالِكًا فِى زِيَادَةِ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ يَعْنِى غَيْرَهُ قَالَ وَزَادَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا حَدِيثُ أَيُّوبَ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى.